الإدارى"يقضى بوقف"الحافظ"ويرفض غلق"النهار"وينظر غدا غلق"الجزيرة"

الإدارى"يقضى بوقف"الحافظ"ويرفض غلق"النهار"وينظر غدا غلق"الجزيرة"



قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة , في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بوقف بث قناة "الحافظ" الفضائية وسحب ترخيص شركة البراهين القائمة عليها ،كما رفضت المحكمة غلق قناة "النهار".

وصدر الحكم في ضوء الدعوى المقامة التي طالبت بوقف بث القناة ووقف جميع برامجها , نظرا لما تتضمنه تلك البرامج من تحريض على الفتنة والشقاق والكراهية , والسب والقذف والخوض في الأعراض .

من ناحية أخرى , حددت ذات المحكمة جلسة الغد للنطق بالحكم في الدعاوى المطالبة بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر , والقدس , واليرموك , وأحرار 25 , وإغلاقها في ضوء دعاوى مشابهة تتهم هذه القنوات بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة من شأنها إحداث فتنة في المجتمع بين المواطنين وإثارة الذعر بينهم

وفى ذات السياق رفضت قضت (دائرة الاستثمار)الدعوى المطالبة بغلق قناة النهار ومنع ظهور محمود سعد على اي من برامجها.

وكان عدد من المحامين، قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 25599 لسنه 67 قضائية، واختصمت الدعوى كل من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسونة توفيق وبعضوية المستشارين عشم عبدالله وشعبان عبد العزيز وبسكرتارية احمد عيد النبي .

أكدت المحكمة في حيثياتها ان حرية التعبير تقتضي إلا يكون غلق القنوات الفضائية إلا ملجأ أخير. عندما تتوفر ظروفه وأسبابه ، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع ، فلا يكون جزاء الغاء الترخيص وغلقوسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف في الرأي.

وأوضحت المحكمة انه بدراسة الاتهامات التي وجهها المدعون للقناة تبين ان أغلبها يتعلق بالاستهزاء أو السخرية من الناس وشخصيات مازالت حية ولم تعط المدعين صكا أو وكالة للدفاع ومن ثم يكون المدعون غير ذوى صفة في الادعاء نيابة عن هذه الجهات والأشخاص لأنهم ليسوا أوصياء عليهم فضلا عن ان نقد الشخصيات العامة بطريقة لاذعة لا يخشاه إلا الطغاة.

وأضافت ان محمود سعد يؤدي واجبه دون انتهاك للأعراض أو ازدراء الأديان ، لذا فلا يجوز إقصاءه.